پایان قرارداد کاری پرستاران ۸۹ روزه با فروکش کردن کرونا/ بیکاری در انتظار تعدادی از پرستاران

با فروکش کردن موج کرونا در ایران، موجی جدید یعنی بیکاری و پایان قراردادهای کاری پرستاران ۸۹ روزه آغاز شده است.   به گزارش ایلنا، روند ابتلاء به کرونا در ایران کاهش یافته است؛ به تبع این موضوع برخی از گروه‌های پرستاری که از قراردادهای مستمر محروم هستند در معرض بیکاری قرار گرفته‌ و با خاتمه قرارداد موجه شده‌ و برخی نیز در انتظار اتمام قرارداد به سرمی‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    محمد شریفی‌مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است، تعداد نیروی پرستار حاضر در کادر درمان کشور کافی نیست. به گفته وی، عقد قرارداد ۸۹ روزه به معنای استثمار نیروی پرستار است.   بیکاری پرستاران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کمبود نیروی پرستار هر روز جدی‌تر می‌شود چرا که به موازات افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی، پرستار به کادر بیمارستان‌ها اضافه نشده و پرستاران ناچار به اضافه‌کاری اجباری هستند. قرار بر این بود تا ۱۹ هزار نفر پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتی استخدام شوند اما منابع مالی برای تامین اعتبار این میزان استخدام هنوز بطور شفاف مشخص نشده است. این همه درحالی‌ست که فعالان صنفی پرستاری از نیاز و ضرورت جذب حدود ۳۰ هزار نیروی پرستار بیکار سخن می‌گویند.    وزارت بهداشت در یکسال گذشته و پس از پاندمی کرونا با پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری، مجوز استخدام حدود ۵۲ هزار پرستار را صادر کرده اما بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود ۱۳ هزار پرستار به طور قطعی استخدام و جذب شده‌اند. وضعیت حدود ۳۵ هزار پرستار دیگر هنوز مشخص نشده و درگیر فرآیندهای استخدامی و اداری هستند. این یعنی نه تنها جمعیت کثیری در صف انتظار استخدام هستند بلکه جمعیت کثیری از پرستاران ۸۹ روزه هم با بحران اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.    امنیت شغلی؛ مولفه‌ای مهم اما فراموش شده   امنیت شغلی به این معنی است که نیروی کار از اشتغال خود در آینده اطمینان خاطر داشته باشد. در حقیقت، نیروی کار مطمئن باشد که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، نیروهای تحت نظر خود را بیکار نخواهد کرد.   عوامل مختلفی می‌تواند روی امنیت شغلی تاثیر بگذارد. اقتصاد، عملکرد نیروی کار و عملکرد کارفرنایان از جمله موارد تاثیرگذار در مولفه مهم هستند. امنیت شغلی در دوره رونق اقتصادی همواره افزایش می‌یابد و با رکورد اقتصادی از میزان آن کاسته می‌شود؛ اگرچه تمام این موارد می‌توانند دستخوش تغییر شوند. برای مثال ممکن است اقتصاد خوب باشد، اما تصمیم‌گیران به دلیل ضعف مدیریت یا عملکرد غلط دست به تعدیل نیرو بزنند. در چنین فضایی داشتن قرارداد، تا حد زیادی افراد را خاطر جمع می‌کند که قرار نیست به زودی کارشان را از دست دهند.   درحالی‌که کمبود کادر پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تازه‌گی ندارد اما در بحران کرونا بیش از همیشه به چشم آمد. به همین دلیل زیرمجموعه‌های ابن دانشگاه فراخوانی برای بکارگیری نیروی داوطلب دادند و پرستاران داوطلب با قراردادهای کوتاه مدت استخدام شدند و اینک با بسر آمدن دوره بحران، قراردادهای آن‌ها نیز تمدید نمی‌شود.    داستان پرماجرای پرستاران ۸۹ روزه   به گفته پرستاران، قرارداد ۸۹ روزه «غیر قانونی» است. کیانوش جهانپور (سخنگوی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم) درباره وضعیت پرستاران ۸۹ روزه در زمان وزارت سعید نمکی گفته است: این قراردادها «کاملا قانونی» است و هیچ الزامی برای تمدید آن وجود ندارد، زیرا آن‌ها پرستارانی بودند که شاغل نبودند و "در قالب قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته شدند. در صورتی که مجوز استخدامی صادر شود، اولویت با پرستارانی است که به شکل ۸۹ روزه در بحران کرونا مشغول به کار شدند. تمدید این قرارداده‌ها در محدوده اختیارات وزارت بهداشت نیست.    در آن برهه زمانی، فعالان صنفی پرستاری معتقد بودند، ادعای جهانپور «بسیار عجیب و غیرقابل قبول» است چون در عمل نه تنها امتیاز در نظر گرفته نشد بلکه زنگ خطر بیکاری این گروه هم به صدا درآمد.    شاید چون دولت دوازدهم بر این باور بود که مدت زمان کرونا بسیار کوتاه خواهد بود و در بازه زمانی دو هفته‌ای موفق به مهار این ویروس خواهد شد؛ به همین دلیل، پرستاران ۸۹ روزه را مطرح کرد. موج اول کرونا در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به پایان رسید و در آن بازه زمانی این گروه بیکار شدند و فرصت برخورداری از موقعیت شغلی از آن‌ها گرفته شد. به دلیل وضعیت کرونایی کشور، طرح پرستاران تمدید می‌شد و پس از پشت‌سرگذاشتن شرایط، آن‌ها نیز بیکار می‌شدند.     قانون کار و پرستاران    وضع این پرستاران را که نیروی کارگر به حساب می‌آیند را باید با قواعد قانون کار بررسی کرد. براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.    طبق تبصره ۲ ماده ۷؛ در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.    فعالان صنفی معتقدند، پرستاری نیاز همیشگیر جامعه است و استمرار دارد، چرا در چنین شرایطی این گروه از حق خود محروم هستند؟    دولت سیزدهم و پرستاران ۸۹ روزه   بهرام عین‌الهی (وزیر بهداشت) معتقد است، تبدیل وضعیت پرستاران در ۸۹ روز از مهمترین خواسته‌های این گروه است. به گفته وزیر بهداشت، چنین خواسته‌ امسال مورد توجه قرار می‌گیرد.    اگرچه چنین وعده‌ای در روز پرستار سال ۱۴۰۰ داده می‌شود اما به نظر می‌رسد تنها به منظور تفقد از جامعه هدف در روز منسوب به این گروه شغلی داده می‌شود. وعده‌ای که با شرایط فعلی پرستاران ۸۸ روزه بسیار متفاوت است و عدم امنیت بر اراده نیروی کار تاثیرگذار است. علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) در ارتباط با بحث امنیت شغلی به ایلنا گفت: امنیت را باید مولفه‌ای بسیار مهم دانست؛ یکی از وظایف مهم حاکمیت‌ها و دولت‌ها این است امنیت را در قالب یک کالای عمومی برای تمامی شهروندان خود تامین کنند. هنگامی که امنیت در دسترس نباشد، امکان هرگونه فعالیت از بین خواهد رفت. ترس ازعدم وجود امنیت باعث می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها ناقص انجام شود.    وی معتقد است، فقدان امنیت سبب می‌شود تا هیچ تعلق خاطری به وجود نداشته باشد که مسائله‌ای ضد ارزش در حوزه اجتماعی به حساب می‌آید. به گفته وی، اگر امینت وجود نداشته باشد، حیات از معنا تهی خواهد شد. شخصی که از امنیت برخوردار نیست در معرض ریسک‌ها و مخاطراتی قرار می‌گیرد که از اراده‌اش خارج است. در این شرایط، کنترل و نظارت غیر ممکن خواهد بود و به طور معناداری بر حیات و رفتار و اراده نیروی کار تاثیر می‌گذارد.    این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: امنیت در روابط کار هم بسیار اهمیت دارد. هنگامی که از قوانین ناظر بر بهداشت کار سخن می‌گویند، کارفرما را ملزم به ارائه تجهیزات ایمنی برای نیروهای کار می‌کنند. این موضوع به دلیل ترس از مخاطراتی است که در یک کارگاه وجود دارد. اگر تحهیزات در اختیار کارگران قرار داده نشود نسبت به تهدید حیات و جان خود واهمه دارند. عدم امنیت در روابط کار از هر جنبه‌ای چه ایمنی چه شغلی بر بهره‌وری، کارکرد، دقت، تمرکز و کارایی نیروها تاثیر می‌گذارد.    وقتی از امنیت شغلی سخن به میان می‌آید، اطمینان از آینده مدنظر است. حیدری معتقد است، فقدان امنیت شغلی، نظام برنامه‌ریزی را مختل می‌کند زیرا امنیت شغلی از ارکان اصلی نظام برنامه‌ریزی به حساب می‌آید. به گفته وی، به یک نیروی کار اعلام می‌شود فقط به مدت ۳ ماه تضمین شغلی دارد. به طور قطع، کارایی او تاثیر قرار می‌گیرد زیرا آینده‌ای پیش‌روی خود نمی‌بیند. یک پرستار بدون تضمین آینده شغلی چگونه می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند؟ نیروی کار جوان خواهان تشکیل خانواده است اما در چنین شرایطی، تشکیل خانواده میسر نخواهد بود زیرا هیچ تضمینی برای ادامه همکاری وجود ندارد.    این کارشتاس کار باور دارد، عدم اطمینان از آینده، ریسک و چالش‌هایی که در پیش‌روی نیروی کار قرار دارد، تعمدی هستند. به گفته وی، تفسیر اشتباه از تبصره ۲ ماده ۷ سبب شده تا تمامی گروه‌های شغلی که تحت پوشش قانون کار اشتغال دارند از امنیت شغلی برخوردار نباشند.    نرخ بیکاری واقعی نیست   حیدری معتقد است؛ نرخ بیکاری اعلام شده در ایران واقعی نیست زیرا شخصی که یک هفته پیش از شروع آمارگیری حتی برای ۲ ساعت در هفته اشتغال داشته باشد، بیکار به حساب نمی‌آید. به گفته وی، اشتغال منجر به درآمد باید تامین‌کننده حداقل‌های یک زندگی باشد، اگر این ویژگی را نداشته باشد، نباید به عنوان یک فرصت شغلی به حساب آید. بررسی دقیق حاکی از آن است، نرخ بیکاری ایران با آمار و ارقام اعلام شده تفاوت فاحشی دارد.    این کارشناس روابط کار تصریح کرد: بازار کاری که نرخ بالای بیکاری زیادی دارد و امنیت شغلی آن به جهت تفسیر اشتباه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار خدشه‌دار است، با پدیده مداوم تغییر نیروی کار مواجهه است. ورود و خروج بیش از حد نیروی کار در شرایطی اتفاق می‌افتد که ماهیت و شرح وظایف ثابت است اما نیروی کار به دلایل متعدد بیکار می‌شود.    سخن پایانی   وقتی از ریسک و چالش‌های بازار کار سخن به میان می‌آید، امنیت شغلی به نحوی عرض اندام می‌کند. کارفرمایان با بهره‌گیری از نرخ بالای بیکاری در ایران، نیروی کار ارزان قیمت را استخدام می‌کنند یا روی به نیروی انسانی می‌آورند که از حق و حقوق خود آگاهی ندارد.    در چنین شرایطی امنیت شغلی شکل نمی‌گیرد و در کلان اقتصاد نیز با بهره‌وری نیروی کار مشاهده نخواهد شد. و در فضایی که منفعت متخص گروهی خاص باشد، بهره‌وری شکل نخواهد گرفت. همچنین استفاده از توان یک گروه خاص به مدت محدود از سوی کارشناسان روابط کار منسوخ شده است. به کارگرفتن پرستاران ۸۹ روزه در روزهای بحراتی کرونا با وعده اشتغال، مصداق استثمار نیروی انسانی است. بسیاری از آن‌ها بیکار شده‌اند و کسانی که هنوز قرارداد آن‌ها به پایان نرسیده است، دیگر انگیزه‌ای برای انجام امور محوله ندارند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پرستاران ۸۹ روزه نیروی پرستار امنیت شغلی روابط کار قانون کار نیروی کار ماده ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی