امیرآبادی: روحانی و زنگنه در پرونده کرسنت لجبازی و سیاسی‌کاری کردند

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص رأی صادره از سوی دادگاه لاهه پیرامون پرونده کرسنت گفت: زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد اما به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز تقریباً به صورت ثابت تعیین شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شد.

احمد امیرآبادی در ادامه گفت: پس از آن حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور وقت در خصوص این قرارداد اعتراض کرد. پس از مدتی مشخص شد در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با روی کارآمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد روند انعقاد این قرارداد غیر قانونی بوده و اجرا نخواهد شد.

امیرآبادی گفت: با توجه به فسادی که در انعقاد این قرارداد رخ داده بود، با استناد به همین موضوع دولت تلاش داشت تا این قرارداد را فسخ کند و روند بررسی این قرارداد در دولت نهم و دهم هم در دادگاه لاهه طی شد و در حال به نتیجه رسیدن بود.

رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران به دلیل وزارت «زنگنه» بود

وی افزود: زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه‌دار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند.

نماینده مردم قم گفت: سوالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است.

زنگنه قول داده بود ۱۵ روزه پرونده کرسنت را مختومه کند

امیرآبادی بیان کرد: در آن مقطع، جلسه‌ای با حضور احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد.

وی اظهار داشت: راهکار ما این بود که رئیس‌جمهور فرد دیگری را به عنوان وزیر نفت معرفی کند یا حداقل تا زمان صدور رأی پرونده کرسنت برای این وزارتخانه سرپرستی را تعیین کرده و بعد از صدور حکم، زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کند اما زنگنه در آن جلسه قول داد ظرف ۱۵ روز پرونده کرسنت را در لاهه مختومه کند.

روحانی راضی نشد فرد دیگری غیر از زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد احمد توکلی و محمد دهقان با اسحاق جهانگیری و حسین فریدون صحبت کنند تا رئیس‌جمهور راضی شود که فرد دیگری را برای وزارت نفت معرفی کند اما متأسفانه رئیس‌جمهور راضی نشد و زیر بار نرفت و زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. متأسفانه مجلس نیز به وی رأی اعتماد داد.

وی عنوان کرد: دیوان لاهه اعلام کرد اگر این فرد متهم به اخذ رشوه بوده، چرا به عنوان وزیر انتخاب شده است. لذا ادعای وکلای ایرانی در پرونده کرسنت رد شد.

روحانی و زنگنه در پرونده کرسنت لجبازی و سیاسی‌کاری کردند

امیرآبادی عامل متضرر شدن ملت ایران در پرونده کرسنت را شخص روحانی و زنگنه دانست و گفت: لجبازی و سیاسی کاری این دو نفر موجب این ضرر بزرگ شد.

نماینده مردم قم گفت: این افراد اجازه ندادند کشور با عقلانیت و تدبیر اداره شود. معتقد به باندبازی و گروه بازی بودند و لجبازی کردند که باید فردی از حزب و باندشان این وزارتخانه مهم را مدیریت کند. باید زنگنه پاسخگوی فریب کاری خود باشد.

رأی رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت صادر شده اما ابلاغ نشده است

امیرآبادی تأکید کرد: پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت در قوه قضائیه بررسی شده، رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند اما رأی این افراد ابلاغ نشده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: سال ۹۲، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دعوت شدیم و در دوره ریاست شمخانی به ما اعلام شد که حق ندارید در زمینه پرونده کرسنت اظهار نظر کنید.

شورای عالی امنیت ملی نگذاشت در مورد کرسنت حرف بزنیم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به حکمی که علیه ایران در پرونده کرسنت صادر شده، پاسخگو باشد. اگر این مسئله را محرمانه نکرده بودند و می‌گذاشتند نمایندگان و قوه قضائیه موضوع را پیگیری کنند، کار به اینجا نمی‌کشید.

امیرآبادی افزود: دولت جدید باید به این پرونده ورود کرده، سریعاً حکم رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت اعلام شود تا دادگاه لاهه بداند این افراد محکوم شده‌اند.

منبع: فردا

کلیدواژه: امیرآبادی روحانی و زنگنه نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی شورای عالی امنیت ملی عنوان وزیر پرونده کرسنت رئیس جمهور وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۱۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روز جمعه انتخابـات است؛ سکون سیاسی مطلق در سطح تهران!

در حالی روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای‌اسلامی برگزار می‌شود که فضای کشور نه در بعد سیاسی و نه از جنبه اجتماعی تناسبی با انتخابات ندارد؛ حتی در حوزه‌هایی که به‌طور سنتی تحرکات انتخاباتی و تبلیغات بیشتری انجام می‌شد، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم چندان محلی از اعراب ندارد.

بنا به گزارش سایت الف، این سکون سیاسی حتی در سطح تهران هم خودنمایی کرده و نسبت به ادوار مشابهی که انتخابات پارلمانی به دور دوم کشیده می‌شد، پایتخت رنگ انتخاباتی به‌خود نگرفته.

مقایسه مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم با دوره کنونی، گواهی است بر این امر. هر چند که برخی دگرگونی در شکل تبلیغات، تحولات تکنولوژیکی و ارتباطی را دلیل بر بیگانگی محیط شهری با انتخابات ذکر کنند اما در رسانه‌های آنلاین، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم آن‌چنان نشان چندانی از انتخابات یافت نمی‌شود.

اینکه انتخابات از سال ۹۸ با کاهش مشارکت مواجه شده مسئله‌ای قابل انکار نیست که واکاوی و ریشه‌یابی این امر فرصتی مجزا را می‌طلبد اما دلایل فضای سرد سیاسی موجود صرفاً به دلسردی جامعه از شرایط کنونی و تنگناها و حتی ناکارآمدی نهادهای سیاسی بازنمی‌گردد بلکه بخش قابل‌توجه آن به‌دلیل کنش‌ورزی غلط سیاسیونی است که بدون استنباط مقتضیات این عرصه خود را واجد پوشیدن ردای سیاست قلمداد می‌کنند.

انتخابات، امری یک‌سویه و منوط به مردم نیست بلکه واکنشی است از سوی آنان به شکل و کیفیت سیاست‌ورزی فعالین این عرصه. آن نامزدی که خود را شایسته وکالت ملت و نشستن بر کرسی نمایندگی می‌داند باید توانایی اثبات خود نزد مردم و ایجاد تصوری مبنی بر کارآمدی‌اش را داشته باشد اما گویا در حال حاضر نیازی به این امر نیست.

بسیاری از کاندیداها در سطح کشوری نه واجد راهبرد مشخصی برای نقش‌آفرینی در مجلس هستند و نه دارای نگرش و چهارچوب فکری روشنی برای فعالیت سیاسی.

بسیاری با نزدیک‌شدن به لیست‌های انتخاباتی در پی رسیدن به کرسی بهارستان بوده و همین امر، سطح کنش سیاسی را تنزل داده است. قاطبه کسانی که تصمیم به شرکت در انتخابات دارند و حتی آنانی که مردد بوده و در صورت پاسخ به ابهامات خود آمده شرکت در انتخابات‌اند، از نوع نگرش کاندیداها اطلاع نداشته و حتی اندک تلاشی هم از سوی داوطلبان برای شناساندن خود به مردم انجام نمی‌شود و گویی یک بی‌نیازی خاصی از سوی نامزدها به ارتباط‌گرفتن با جامعه مشاهده می‌شود که همین مسئله یکی از عواملی است که فضای سیاسی را با سکون و سردی مواجه کرده.