منافع ملی، قربانی سیاسی کاری «دولت تدبیر و امید» در کرسنت

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رأی صادره از سوی دادگاه لاهه پیرامون پرونده کرسنت گفت: زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، یک قرارداد عظیم صادرات گاز با شرکت اماراتی به نام کرسنت بسته شد اما به جای اینکه قیمت گاز به صورت شناور و متناسب با افزایش نرخ جهانی محاسبه شود، قیمت گاز تقریباً به صورت ثابت تعیین شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گونه‌ای که بعد از چند سال پول استخراج گاز هم تأمین نمی‌شد.

وی در ادامه گفت: پس از آن حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به رئیس‌جمهور وقت در خصوص این قرارداد اعتراض کرد. پس از مدتی مشخص شد در قرارداد اولیه کرسنت برای ایران حق فسخ وجود داشته اما طی الحاقیه ششم قرارداد حق فسخ از ایران سلب شده و فروش گاز ایران به امارات، منحصراً در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته است. بعد از مدتی مشخص شد که شرکت کرسنت به برخی از مدیران نفتی برای بسته شدن این قرارداد رشوه پرداخت کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با روی کارآمدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد روند انعقاد این قرارداد غیر قانونی بوده و اجرا نخواهد شد.

امیرآبادی گفت: با توجه به فسادی که در انعقاد این قرارداد رخ داده بود، با استناد به همین موضوع دولت تلاش داشت تا این قرارداد را فسخ کند و روند بررسی این قرارداد در دولت نهم و دهم هم در دادگاه لاهه طی شد و در حال به نتیجه رسیدن بود.

رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران به دلیل وزارت «زنگنه» بود

وی افزود: زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشه‌دار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند.

نماینده مردم قم گفت: سوالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است.

زنگنه قول داده بود ۱۵ روزه پرونده کرسنت را مختومه کند

امیرآبادی بیان کرد: در آن مقطع، جلسه‌ای با حضور احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی‌اصغر زارعی، بیژن زنگنه و بنده تشکیل شد و بنده اسناد و مدارکی را ارائه دادم مبنی بر اینکه اگر زنگنه وزیر نفت شود، ایران در پرونده کرسنت متهم خواهد شد.

وی اظهار داشت: راهکار ما این بود که رئیس‌جمهور فرد دیگری را به عنوان وزیر نفت معرفی کند یا حداقل تا زمان صدور رأی پرونده کرسنت برای این وزارتخانه سرپرستی را تعیین کرده و بعد از صدور حکم، زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی کند اما زنگنه در آن جلسه قول داد ظرف ۱۵ روز پرونده کرسنت را در لاهه مختومه کند.

روحانی راضی نشد فرد دیگری غیر از زنگنه را برای وزارت نفت معرفی کند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد احمد توکلی و محمد دهقان با اسحاق جهانگیری و حسین فریدون صحبت کنند تا رئیس‌جمهور راضی شود که فرد دیگری را برای وزارت نفت معرفی کند اما متأسفانه رئیس‌جمهور راضی نشد و زیر بار نرفت و زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد. متأسفانه مجلس نیز به وی رأی اعتماد داد.

وی عنوان کرد: دیوان لاهه اعلام کرد اگر این فرد متهم به اخذ رشوه بوده، چرا به عنوان وزیر انتخاب شده است. لذا ادعای وکلای ایرانی در پرونده کرسنت رد شد.

روحانی و زنگنه در پرونده کرسنت لجبازی و سیاسی‌کاری کردند

امیرآبادی عامل متضرر شدن ملت ایران در پرونده کرسنت را شخص روحانی و زنگنه دانست و گفت: لجبازی و سیاسی کاری این دو نفر موجب این ضرر بزرگ شد.

نماینده مردم قم گفت: این افراد اجازه ندادند کشور با عقلانیت و تدبیر اداره شود. معتقد به باندبازی و گروه بازی بودند و لجبازی کردند که باید فردی از حزب و باندشان این وزارتخانه مهم را مدیریت کند. باید زنگنه پاسخگوی فریب کاری خود باشد.

رأی رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت صادر شده اما ابلاغ نشده است

امیرآبادی تأکید کرد: پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت در قوه قضائیه بررسی شده، رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند اما رأی این افراد ابلاغ نشده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: سال ۹۲، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دعوت شدیم و در دوره ریاست شمخانی به ما اعلام شد که حق ندارید در زمینه پرونده کرسنت اظهار نظر کنید.

شورای عالی امنیت ملی نگذاشت در مورد کرسنت حرف بزنیم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به حکمی که علیه ایران در پرونده کرسنت صادر شده، پاسخگو باشد. اگر این مسئله را محرمانه نکرده بودند و می‌گذاشتند نمایندگان و قوه قضائیه موضوع را پیگیری کنند، کار به اینجا نمی‌کشید.

امیرآبادی افزود: دولت جدید باید به این پرونده ورود کرده، سریعاً حکم رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت اعلام شود تا دادگاه لاهه بداند این افراد محکوم شده‌اند.

کد خبر 5319956

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد توکلی حسن روحانی دیوان لاهه پرونده کرسنت اسحاق جهانگیری وزارت نفت مجلس نهم دولت نهم و دهم روحانی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران احمد امیرآبادی بیژن نامدار زنگنه مجلس شورای اسلامی محمد دهقان پرداخت رشوه مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان وزارت امور خارجه ایران ایران نیروی زمینی ارتش سیدابراهیم رئیسی وزارت امور خارجه دولت سیزدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رزمایش فاتحان خیبر نزاجا محمد باقر قالیباف نیروی هوایی ارتش شورای عالی امنیت ملی عنوان وزیر نماینده مردم قم پرونده کرسنت رئیس جمهور وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۷۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت

به گزارش خبرآنلاین؛با افزایش مصرف بنزین طی سال‌های اخیر و عقب‌ماندگی تولید، بار دیگر دولت به اولین و دم‌دست‌ترین راهکار، یعنی عرضه بنزین پتروشیمی و واردات سوخت روی آورده است.

تجارت نیوز در خبری نوشت:آن‌طور که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، شانزدهم اردیبهشت سال جاری به تسنیم گفته است، به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تأمین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.

این بدان معناست که دولت و مجلس دست به دست هم بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای افزایش آلایندگی شهرها کناز گذاشته‌اند. چراکه گفته می‌شود بنزین تولیدشده توسط پتروشیمی‌ها خطرات جدی نظیر آلوده‌تر شدن هوا دارد. استفاده از این سوخت می‌تواند مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کند.

تولید بنزین پتروشیمی؛ بدعتی که احمدی‌نژاد گذاشت

به نظر می‌رسد افزایش تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها به طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین که مبدع آن محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، بود، بازمی‌گردد. این طرح به دنبال افزایش تحریم‌های بین‌المللی در شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی‌سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ میلیون تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، در رابطه با علت تولید بنزین پتروشیمی بیان کرده بود: «واردات بنزین از سال ۸۸ قطع شد. به علت بی‌برنامگی در آن دوره یک نفر [محمود احمدی‌نژاد]پیشنهاد داده بود که کسری بنزین را از محل ترکیبات بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها تامین کنیم. آن ترکیب از نظر استاندارد اصلا بنزین نیست و از نظر سلامت بسیار خطرناک است و ترکیبات بنزن و تلوئین در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است. به‌عنوان مثال بنزن یک ترکیب کارتینوژن درجه A است و منجر به سرطان می‌شود. از این جهت کیفیت بنزین پتروشیمی کاملا روشن است. اما متاسفانه از سال ۸۹ این کار صورت گرفت.»

همچنین سیدحمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، درباره استفاده از محصولات پتروشیمی به عنوان سوخت هفتم دی ۱۴۰۱ در گفتگو با ایلنا اظهار کرده بود: «ما هیچ‌وقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم؛ برخی شرکت‌های پتروپالایشی نظیر نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فرآورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند. زمان دولت احمدی‌نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده می‌شد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون گرچه از فرآورده‌های پتروشیمی مانند رافینت، لایتن و نفتا برای بنزین استفاده می‌شود، اما قطعا بنزن که خطرناک است استفاده نمی‌شود. این بنزین هرچند یورو ۴ نخواهد بود و یورو ۳ است، اما نمی‌توانیم بگوییم که خطرناک و سرطان‌زاست.».

تولید بنزین پتروشیمی بدون توجیه اقتصادی!

نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزۀ انرژی عنوان کرد: اطلاع دقیقی از جزئیات فرآیند تولید بنزین توسط توسط متان ندارد، اما متان فرآورده گرانی است که نه‌تن‌ها منجر به انتشار مواد مضر شده، بلکه توجیه اقتصادی هم ندارد.

به گفته او مصرف بالای بنزین و قاچاق ناشی از قیمت پایین بنزین از عوامل مهم کمبود سوخت است. اما موضوع واردات بنزین موضوع جدیدی نیست و در مواجهه با کمبود سوخت با افزایش واردات، سرمایه‌گذاری مناسب در پالایشگاه‌ها و ورود پالایشگاه خلیج‌فارس در صحنه تولید بنزین شاهد افزایش تولید بنزین به حدی بودیم که بیش از نیاز مصرفی کشور بوده است. اما روند افزایش مصرف، دوباره کشور را با کمبود بنزین مواجه کرده است.

تائید واردات بنزین

طبق پیگیری‌های تجارت‌نیوز، وزارت نفت نسبت به جزئیات قرارداد پتروشیمی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و موضوع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارجاع داد. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز در جریان جزئیات قرارداد نبود و متولی قرارداد امضاشده توسط شرکت نفت را پتروشیمی‌های خصوصی دانست.

لازم به ذکر است در خلال پیگیری‌ها، واردات بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران ناترازی تائید شده است.

ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری عنوان کرده بود که ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به جایی رسانده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار واردات بنزین انجام شده است.

او هم‌چنین اظهار کرده است که از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت.

با توجه به این اظهارات انتظار می‌رود در کنار قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمی‌ها در زمینه بنزین، هم‌چنان واردات بنزین نیز برای جبران ناتزاری انجام شود. ناترازی در بنزین امری جدی در کشور است که به نظر می‌رسد مسئولان فعلا با راهکارهای غیر قیمتی در زمینه سوخت، قصد جبران این ناترازی را دارند.

۲۳۳۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903978