کمیته مشترک دولت و مجلس برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری تشکیل شد/ تبدیل وضعیت کارمندان با بیش از سه سال سابقه/ وجود ۱۷ نوع قرارداد در کشور!
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۵۲۵۱
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس تأکید داشتند استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. علی بابایی کارنامی در گفتوگو بامیزان، در خصوص روند طرح تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم مطرح‌شده است که با توجه به اینکه در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به دلیل اینکه در هیچ قانونی نه در قانون ارائه خدمات استخدامی و نه قانون کار به موارد ذکر شده اشاره نشده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بودند که یک بار برای همیشه این فضا را به سمتی ببرند تا با ایجاد شفافیت، عدالت مزدی و استخدامی نیز در کشور جاری شود و این کار نیاز به قانون دارد بنابراین طرح ساماندهی خدمات اداری و استخدامی توسط همکاران در کمیسیون اجتماعی تهیه شد اما مورد استقبال دولت قبلی قرار نگرفت و باتوجه به این که طرح فقط در صورتی اجرا می‌شود که دولت هم موافق باشد این طرح مسکوت ماند. جمع شدن فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت
کارنامی بابایی ادامه داد: خوشبختانه با تغییر دولت و با توجه به اینکه آقای رئیسی خصوصاً در مراسم تحلیف که گزارش کار و گفتمانی از دیدگاه خود را مطرح کردند، تأکید داشتند که در دولت سیزدهم باید این فساد و چندگونه بودن نوع همکاری کارمندان دولت جمع شود و رویه به سمتی برود که استخدام کارمندان دستگاه‌های دولتی به شکل «قراردادی یا رسمی» یا «پیمانی و رسمی» باشد و با ممنوعیت موارد دیگر استخدام کارکنان دولت از این ۲ حالت خارج نباشد. تشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری کارمندان دولت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این خصوص جلسه‌ای با آقای لطیفی معاون منابع انسانی ریاست جمهوری داشتیم که ایشان این نگرانی را پذیرفتند و برای اینکه این فضا شکل بگیرد باتشکیل کمیته مشترک برای تهیه لایحه ساماندهی قراردادهای کاری بین سازمان امور استخدامی یعنی آقای لطیفی و همکارانشان و ۵ نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی توافق شد که در عرض ۴۵ روز کاری لایحه‌ای آماده کنند تا آقای لطیفی آن را در جلسه هیئت دولت مطرح کند و در صورت تصویب این لایحه به مجلس فرستاده شود. تصویب قانون متقن، شفاف برای بحث استخدامی کارکنان دولت
وی اظهار کرد: ان شاء الله با آمدن این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی که از بابت تأمین بار مالی، نگاه دولت و دستگاه‌های دیگر در این خصوص وجود دارد رفع‌ورجوع شود و بحث استخدامی کارکنان دولت یک بار و برای همیشه حل شود و یک قانون متقن، شفاف و واضح در این حوزه داشته باشیم. همه کارمندان به معنای عام تبدیل وضعیت می شوند این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه شامل حال همه کارکنان دولت، قوه قضاییه و کارمندان به معنای عام می‌شود و کارمندانی که بالای ۳ سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی داشته باشند به ۲ دسته ذکرشده تبدیل وضعیت خواهند شد.
پیگیری «طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی» در مجلس احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس نیز مردادماه سال ۱۳۹۹ با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفته بود بسیاری از نیرو‌ها در قالب شرکتی سال‌هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.
به گفته این نماینده مجلس در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آن‌ها در بودجه تعیین شده، اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید: قدردانی نماینده مجلس از ابتکارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از صنعتگران قزوین انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی دولت کارمندان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی دولت کارمندان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد